هت‌تریک صادق با سفر لاکچری، انفجار بندر و تخلف میلیاردی | چرا خانم وزیر هنوز پاسخ نداده است؟

رویداد۲۴| روح انگیز درّی: وزارت راه و شهرسازی در دولت مسعود پزشکیان قرار بود نماد یکی از ویژگی‌های متمایز کابینه چهاردهم باشد؛ مدیریتی کارآمد تحت پرچم حضور یک زن در جایگاه عالی اجرایی. با این حال، اکنون که این دولت به یک‌سالگی خود نزدیک می‌شود، عملکرد این وزارتخانه تحت هدایت فرزانه مالواجرد نه تنها هیچ الگوی موفقی از نقش‌آفرینی زنان در سطح وزیر ارائه نکرده، بلکه با حواشی متعدد و مدیریت غیرشفاف، هزینه‌های سنگینی نیز برای دولت به همراه داشته است.

بیشتر بخوانید: حاشیه‌های خانم وزیر؛ از انتصابات و اظهارات جنجالی تا همکاری با بابک زنجانی و سفر لاکچری!

ماجرای انفجار در بندر شهید رجایی و عدم تغییر سرپرست سازمان بنادر با وجود این فاجعه، سفر پرهزینه و نزدیک به یک میلیارد تومانی وزیر راه و بستگانش به جزیره کیش، و در نهایت گزارش دیوان محاسبات درباره انعقاد تفاهم‌نامه‌ای خلاف قانون، از جمله مواردی است که افکار عمومی انتظار پاسخگویی در مورد آن‌ها را داشته، اما هیچ‌گاه پاسخی روشن از سوی این وزارتخانه ارائه نشد. خانم وزیر پشت عنوان «تنها وزیر زن کابینه» پنهان شده و به‌جای آن‌که موجب افتخار برای جامعه زنان شود، به یکی از نقاط ضعف دولت تبدیل شده است.

سونامی اسناد و پاسخ‌هایی گنگ

امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و یکی از منتقدان عملکرد وزیر راه، در اثبات ادعای خودمبنی بر سو استفاده خانواده صادق از امکانات جزیره کیش، دو سند منتشر کرده است: نخست، نامه‌ای از اداره رفاه و امور عمومی وزارت راه مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ که در آن درخواست صدور بلیت رفت‌وبرگشت برای شش نفر از بستگان وزیر (از جمله همسر، فرزند و داماد) از تهران به کیش ثبت شده و صراحتاً عنوان شده بود که هزینه سفر از امکانات وزارت راه تأمین خواهد شد. دوم، فاکتور اقامت در یک هتل پنج‌ستاره به مبلغ حدود ۹۵۶ میلیون تومان که گفته می‌شود این هزینه توسط سازمان هواپیمایی کشوری، زیرمجموعه وزارت راه، پرداخت شده است.

در واکنش، وزارت راه با صدور بیانیه‌ای ادعای استفاده از بیت‌المال در این سفر را تکذیب کرد. مجید اخوان، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی این وزارتخانه، تأکید کرد که «تمام هزینه‌ها از محل منابع شخصی پرداخت شده» و مستندات آن در صورت نیاز در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. با این حال، پس از گذشت نزدیک به سه هفته، هنوز هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا منتشر نشده است.

به نام کارکنان وزارت راه به کام خانم وزیر

نمایندگان مجلس نیز در پی افزایش فشارها، نامه‌ای به دیوان محاسبات ارسال کردند که منجر به انتشار گزارشی رسمی شد. بر اساس این گزارش، سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ طی توافقی با چند شرکت هواپیمایی غیردولتی، خدمات رفاهی ویژه‌ای برای کارکنان وزارت راه تدارک دیده است. اما دیوان محاسبات این تفاهم‌نامه را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده که درآمدهای سازمان باید به خزانه واریز می‌شد تا از طریق بودجه مصوب هزینه‌های رفاهی پرداخت شود، نه از طریق قرارداد مستقیم و بدون نظارت.

به زبان ساده‌تر یعنی ابتدا باید درآمد‌های سازمان هواپیمایی (مثل فروش بلیت یا عوارض فرودگاهی) به‌طور کامل به خزانه دولت واریز می‌شد، سپس از طریق بودجه قانونی، هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه پرداخت می‌شد؛ اما سازمان هواپیمایی از این کار امتناع و خودش مستقیما هزینه‌های رفاهی کارکنان را پرداخت کرده است.

در شرایطی که استفاده کارکنان از این امکانات نیز محل بحث است، بهره‌مندی مستقیم وزیر و بستگانش از آن، مسئله‌ای به‌مراتب مهم‌تر است. اگر سفر خصوصی بوده، چرا هزینه آن از محل منابع مشکوک تأمین شده و اگر ادعا می‌شود «در صورت لزوم» اسناد ارائه می‌شود، این لزوم را چه کسی تعیین می‌کند جز افکار عمومی؟

علی رغم غیرقانونی بودن این اقدام باز هم اگر خود خانم وزیر از این امکان استفاده نمی‌کرد، صرف چنین موضوعی برای کارکنان وزارت راه شاید چندان به چشم نمی‌آمد، کما این که احتمالا در ادوار دیگر و وزارت خانه‌های دیگر نیز چنین مواردی منعقد شده، اما عقد چنین تفاهم نامه‌ای با هدف استفاده وزیر و خانواده اش از این امکانات با چه منطقی توجیه دارد؟!

نحوه استفاده از تفاهم‌نامه رفاهی برای تأمین هزینه‌های خانوادگی وزیر، مصداقی از تخلف مالی در ابعادی هرچند کوچک، اما با نشانه‌هایی از قانون‌گریزی است. این رفتار، پوشیده در لفافه‌ای از نیت «حمایت از کارکنان» انجام شده، در حالی که بیشترین بهره را نه پرسنل، بلکه مدیران ارشد برده‌اند.

استیضاح وزیر راه اعلام وصول می‌شود؟

واقعیت امر این است که طیفی از اصولگرایان در مجلس برای استیضاح وزرای پزشکیان به دنبال دلیل خاصی نیستند. در این شرایط عملکرد وزیر راه بهترین بهانه‌ها را برای پیگیری مساله به دست نمایندگان مجلس داده است. منابع خبری رویداد۲۴ از تلاش صادق مالواجرد برای حفظ سرپرست فعلی سازمان بنادر (نزدیک به محمدباقر قالیباف) به‌عنوان نوعی سد سیاسی در برابر استیضاح سخن گفته‌اند. اما اینکه این حمایت سیاسی بتواند مانع اعلام وصول استیضاح شود یا نه، به زودی مشخص خواهد شد.